مجلس شعب وحكومة

[دمحمود القلفاط]

مجلس شعب وحكومة
سمعت البارحة الدكتور محمد مرسى يتحدث عن تشكيل حكومة ائتلافية يدعمها ائتلاف برلمانى يمثل الاغلبية فى مجلس الشعب
لا ادرى هل هذا الكلام حقيقى ام انه من باب المناورة السياسية ؟
من الناحية الدستورية هذا كلام يخالف دساتير مصر منذ قيام جمهورية انقلاب 52وحتى البيان الدستورى الذى اعقب الاستفتاء على تعديل دستور71سنة بعد ثورة25يناير ان البيان الدستورى حدد طبيعة الدوله بانها جمهوريه ذات نظام رئاسى ويعنى هذا ان الحكومه ذات صلاحيات محدده تستمد هذه الصلاحيات من صلاحيات رئيس الجمهوريه بصفته رأس السلطة التنفيذية والمهيمن عليها
هنا احتمالين :------
* ان كان كلام الدكتور مرسى حقيقى فنحن نتوقع صراع بين ارادة الاخوان وارادة المجلس العسكرى
*ان كان كلام الدكتور مرسى مناورة سياسية فأعتقد ان الامور لن تتغير وانه لن يتجاوز كونه كلام لن يثير قضية

[ايمن ابو السعود]

اعتقد ان الكلام حقيقى
وسيكون دستوريا ايضا
لان تصريح الكتاتنى بيقول نحن نفضل النظام البرلمانى
معنى هذا الكلام ان الاخوان يسعون مع التحالف الديمقراطى لجعل النظام برلمانى
وفى حالة اقرار الدستور
سيكون من حقهم تشكيل الحكومة دستوريا
ويبدو ان الوفد معهم على نفس الخط تصريحات السيد بدوى على نفس الخط

[دمحمود القلفاط]

الاخ العزيز الدكتور ايمن
فى برنامج حزب الحرية والعدالة
يرى الحزب ان مصر يجب ان تكون جمهورية برلمانية
وهذا يجعل كلامك بالنسبة لما يطرحه الدكتور مرسى كلام متوافق مع مبادىء الحزب بل واغلب القوى السياسية الفاعلة
لكن الا ترى ان هذا يتناقض مع الاعلان الدستورى والذى وافقت عليه ايضا اغلب القوى السياسية الفاعلة --- عموما ليس هذا المهم
المهم من وجهة نظرى
ما هى الاليات والاجراءات التى تمتلكها القوى السياسية لفرض رغبتها بتحويل الدولة الى جمهورية برلمانية
---- بمعنى هل المباحثات مع المجلس العسكرى بعيدا عن الشعب
---- ام الخروج الى التحرير مرة اخرى
وظهور تحرير جديد يمثل تطلع القوى السياسية التى وافقت على البيان الدستورى وترى الان انه ربما يمثل رأى المجلس العسكرى ولا يمثل رأى القوى السياسية
من وجهة نظرك هل هناك احتمالات اخرى للضغط على المجلس العسكرى للقبول بتحويل مصر الى الافضل وهو الجمهورية البرلمانية وفى نفس الوقت الجمهورية الثانية بعيدا عن الجمهورية الاولى جمهورية عبد الناصر

[ايمن ابو السعود]

د محمود
فى موضوعك السابق لهذا وهو سقوط التحرير
قلت لك انه لن يسقط
لان هناك صدام متوقع بين الاخوان والعسكرى
والشرعية البرلمانية لن تحل هذا الخلاف بدون ضغط الشارع
فلابد للاخوان ومن يتحالف معهم ان ينزلوا الى الشارع وخاصة الميادين الهامة
العسكر هو من وضعنا امام هذا الخيار

[دمحمود القلفاط]

اعلن حزب الوسط
على لسان متحدثه الرسمى على قناة الجزيرة
ان الوسط ملتزم بما جاء فى البيان الدستورى
وان الدولة جمهورية ذات نظام رئاسى
اعلن المجلس العسكرى ان البيان الدستورى يحدد هوية الدولة وان مجلس الشعب القادم ليس له صلاحية اقالة حكومة او تشكيل حكومة
متهما الاخرين بأنهم يقرأون نصف الكلام ويتركون نصفه الاخر
هل للاحزاب السلفية -- النور - الاصالة او اخرين هل لهم قول فى هذا الامر
هل يمكن اعتبار ان خطبة الشيخ حسان على عرفات هى موقف الاحزاب السلفية من هذا الامر

[ايمن ابو السعود]

مشاورات بين الإسلاميين لتشكيل ائتلاف حكومى وفقا للنسب الانتخابية
الأربعاء، 30 نوفمبر 2011 - 20:06

أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة
كتب محمد إسماعيل

أعلنت قيادات كل من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان، وحزب النور السلفى، استعدادها تشكيل ائتلاف حكومى، وفقا للنسب التى ستحصل عليها فى العملية الانتخابية.

وأكد الدكتور محمد سعيد المتحدث باسم حزب النور السلفى، أنه وفقا للمؤشرات الأولية لنتائج الجولة الأولى للانتخابات، فإن الائتلاف الحكومى سيتشكل من "الحرية والعدالة" و"النور".

وأضاف لـ"اليوم السابع": "لا نتوقع أن يحصل حزب بعينه على نسبة تزيد عن 50% من مقاعد البرلمان، ولذلك فإن الأحزاب التى حصلت على أعلى النسب ستلجأ إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وأتوقع أن تسيطر أحزاب ذات مرجعية إسلامية على الحكومة".

وأعرب سعيد عن استعداد حزب النور لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن الحزب سيقبل باشتراك أى طرف فى هذه الحكومة بشرط التزامه بالحفاظ على هوية مصر الإسلامية وتفعيل المادة الثانية من الدستور، وكذلك تفعيل دور مؤسسة الأزهر الشريف.

وأشار إلى أن حزب النور لدية استعداد للاستعانة بالمتميزين من أبناء مصر فى كافة المجالات، فى هذه الحكومة بغض النظر عن انتمائه لحزب النور أو الدعوة السلفية من عدمه.

ومن ناحيته شدد أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، على أن الأغلبية البرلمانية هى التى ستتولى تشكيل الحكومة القادمة، مضيفا: "من الواضح أن هذه الحكومة ستكون ائتلافية بين الأحزاب التى حصلت على أعلى نسب"، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن حزب الحرية والعدالة يسعى إلى أن تكون هذه الحكومة بمثابة حكومة إنقاذ وطنى يشترك فيها الجميع.

[Ahmosramsis]

التيارات الإسلامية تعتذر لاتهامها "النجار" بأنه مدعوم من الكنيسة

الخميس، 1 ديسمبر 2011 - 22:05


نشرت الائتلافات الإسلامية، والتى تضم أكثر من 40 ائتلافا على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، اعتذارا للدكتور مصطفى النجار، بعد اتهامه بأنه كان مدعوما من الكنيسة فى مواجهة مرشح الإخوان الدكتور محمد يسرى عن دائرة مدينة نصر، والتى انتهت بالإعادة بينهما.

وقالت الائتلافات الإسلامية فى بيانها: "إن هذا الخبر لا صحة له ولا دليل عليه وقد سقط معظمنا (الصفحات الإسلامية التى نشرت هذا الكلام) فى خطأ نشر خبر دون التثبت منه، وهذا مخالف للإسلام، ونبرأ إلى الله ونتوب إليه من هذا الفعل، ونعتذر للأخ مصطفى النجار عن هذا الخطأ".

كما أعلنت تبرؤها من المنشورات التى تم توزيعها، قائلين: " ليست منا ولا نعرف عنها شىء".

وأضافت: "نلوم ونعاتب وننكر على كل حزب إسلامى قام بعمل مخالفات "شرعية أو قانونية" فى المرحلة الأولى وننصحهم بعدم تكرارها، وننصحهم بأنه إن كنتم ترجون ما عند الله فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، وكلامنا بلا شك لكل الأحزاب، لكن نخص الأحزاب الإسلامية التى ينبغى أن تكون قدوة للجميع".

وأنهت التيارات الإسلامية بيانها قائلة: "ومن منا يدعى العصمة فكلنا ذو خطأ، وليس من المنطقى أنه عندما يخطئ أحدنا أن يترك طريقه الذى سلكه أو يتبرأ من الطريق ككل طالما الطريق فى حد ذاته صحيح ومستقيم.. ولكن وجب على كل منا أن ينصح ويقوّم أى خطأ يراه".

[ايمن ابو السعود]

عبد الرحمن عكيلة يكتب: من ينتصر في معركة تشكيل الحكومة ؟
من R.N.N | شبكة رصد في 1 ديسمبر، 2011‏ في 11:48 مساءً‏‏


تخوف كبير لدي الشارع بأن يكون البرلمان القادم " منزوع الدسم " أي بلا صلاحيات حقيقة تخوله من ممارسة سلطاته .
فقد أثارت تصريحات اللواء ممدوح شاهين المستشار القانوني للمجلس العسكري الكثير من البلبلة والشك والتساؤلات لدي القوي السياسية والشعبية والتي قال فيها أن الأغلبية البرلمانية لن يكون لها حق تشكيل الحكومة , كما أن أعضاء البرلمان لا يحق لهم سحب الثقة منها .
تصريحات اللواء شاهين ليس لها معني واحد وهو أن البرلمان القادم دون حق تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها يعني عصام شرف جديد , وأن المجلس العسكري ما زال مصرا علي الإلتفاف حول مطالب الثورة حتي أخر نفس .
ما قاله شاهين استنكره العديد من السياسيون أبرزهم قيادات جماعة الإخوان , فالجماعة مرشحة وبقوة لتشكيل الحكومة القادمة خاصة بعد نتائج المرحلة الأولي من الإنتخابات والتي أظهرت تقدما واضحا لحزب الحرية والعدالة التابع لها .
محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان رد علي شاهين بأن الأغلبية البرلمانية يجب أن تشكل الحكومة القادمة , كذلك استنكر صبحي صالح القيادي بالجماعة - كلام شاهين ووصفه بالمخالف لما جاء في الإعلان الدستوري .
رد آخر جاء من الأمين العام لحزب الإخوان الدكتور سعد الكتاتني في حوار له الأسبوع الماضي في صحيفة الحزب حيث قال أن تصريحات اللواء شاهين احتقار للبرلمان القادم وأنه لا يصح أن تكون الحكومة منفصلة عن البرلمان بل يجب أن تكون معبرة عنه .
الردود السابقة جاءت كرسالة قوية وجهتها جماعة الإخوان للمجلس العسكري بأنها لن توافق علي ما قاله اللواء شاهين وهي كفيلة لجعل المجلس يعيد التفكير فيما قال نظرا لقوة الإخوان وقدرتهم علي حشد الشارع وتحريكه .
ولكن ماذا لو أصر المجلس العسكري علي حقه في تشكيل الحكومة القادمة دون وضع اعتبار للبرلمان المنتخب ؟
الثورة الثانية سوف تندلع حيث أن تمسك العسكري بتشكيل الحكومة وتعيين وزراء لا يعبرون عن الثورة ونزع حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة يعني أن الإنتخابات لا معني لها وأن العسكري صفع الشعب علي " قفاه " .
إذا فنحن أمام معركة حقيقة مقبلة , فلم تعد الإنتخابات الحرة هي المعركة الوحيدة فقط , والصدام الذي كان متوقعا سوف يحدث ولا يتوقع أن يرضي البرلمان المقبل بجميع أحزابه وممثليه بما فيهم جماعة الإخوان أن يكونوا آداة للمجلس العسكري يحركهم كيف يشاء .
من يفوز وينتصر في معركة تشكيل الحكومة ؟ المجلس العسكري أم البرلمان المقبل والذي يدعمه الشعب ويقف وراءه ؟
كلمة أخيرة : علينا أن نواصل الضغط الشعبي والسياسي بعد اتمام الإنتخابات البرلمانية حتي يتم الإسراع بالانتخابات الرئاسية ليعود الجيش إلي ثكناته , و ذلك قبل وضع الدستور حتي لا يكون للمجلس العسكري أي سلطة أو تخوله من وضع أنفه في الحياة السياسية .
بريد الكاتب :
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

المصدر : شبكة رصد

[دمحمود القلفاط]

محمود غزلان يقول بوجوب
تشكيل الحكومة من قبل الاغلبية
صبحى صالح يدعى ان كلام المجلس العسكرى على لسان شاهين
غير دستورى
ولا ادرى اى دستور يتكلم عنه صبحى صالح
المفروض نتكلم كلام يقبله العقل
من المفروض ان تتحدث النخب كلام واضح وصريح دون حزلقة
الاعلان الدستورى يقول بدولة رئاسية
ورغبة الحرية والعدالة والنور دولة برلمانية
لا علاقة للثورة بهذه المسألة فالثورة لم تطرح فى مطالبها برلمانية الدولة او كونها رئاسية
المفروض ان يقول الحرية والعدالة والنور ان هذه مطالبنا ونرى ان هذا حقنا كاستحقاق للاغلبية التى نحصل عليها فى الانتخابات
* شىء مهم اخر يجب على القوى المؤيدة لبرلمانية الدولة ان تطرح الياتها فى فرض هذا الامر على المجلس العسكرى
انا شخصيا ارى ان الحرية والعدالة والنور والمجلس العسكرى ايد واحدة
وارى ان الموضوع سوف يحل فى الغرفات المغلقة بالتوافق ولا ضير فى هذا لكن لا يجب اللعب فى ادمغتنا ------ هذا رأى وما اتوقعه هذا رأى شخصى

[Ahmosramsis]

البنا: البرلمان المقبل بـ«صلاحيات كاملة» ويمكنه سحب الثقة من الحكومة



الجمعة 2 ديسمبر 2011 - 10:15 ص











محمد بصل أكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، عضو لجنة التعديلات الدستورية، أن سلطات مجلس الشعب المقبل ستكون «كاملة»، وأن بوسعه سحب الثقة من الحكومة، مطالبا المجلس العسكرى بأن يعرض تشكيل الحكومة على مجلس الشعب بعد انتخابه، حتى تحظى بموافقة البرلمان، نافيا ما يثار بأن سلطات المجلس الجديد تقتصر على الاشتراك مع مجلس الشورى فى تشكيل لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد.

وقال البنا فى تصريحات لـ«الشروق» إن المواد التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس الماضى لم تتطرق إلى سلطات مجلسى الشعب والشورى، واقتصرت فقط على أسلوب تشكيلهما وانتخابهما، لكن الإعلان الدستورى فى 30 مارس الماضى تضمن مواد أخرى مهمة نظمت سلطات مجلسى الشعب والشورى وحافظت عليها كاملة، وقلصت صلاحيات رئيس الجمهورية، التى يحتفظ بها الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: تنص المادة 33 من الإعلان الدستورى على أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بينما تنص المادتان 56 و61 على تولى المجلس العسكرى سلطات البرلمان ورئيس الجمهورية حتى انتخابهما.

ويتولى مجلس الشعب المقبل، بحسب البنا، سن القوانين واللوائح التنفيذية وهو ما يعرف بـ«التشريع»، كما يعرض عليه برامج الحكومة والخطة العامة للتنمية والموازنة العامة للدولة، ويمارس أعمال الرقابة على الحكومة، وهذه الأعمال تبدأ من تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات وتنتهى بسحب الثقة من وزير معين أو الحكومة بالكامل، حسب القواعد الأصولية القانونية وتعديلات قانون مجلس الشعب.

وشدد على أنه يجب على المجلس العسكرى إعادة عرض تشكيل الحكومة على مجلس الشعب بعد انتخابه، وأخذ رأيه فيها، والاستجابة لطلب تغييرها بالكامل أو استبدال وزراء بآخرين، «لأنه يجب أن تحظى أى حكومة بموافقة أغلبية البرلمان عند تشكيلها، ويجب على الحكومة المعينة من قبل رئيس الجمهورية عرض برنامجها على البرلمان، وإذا لم يوافق البرلمان عليه يعتبر هذا رفضا رسميا لاستمرار هذه الحكومة».

وأشار البنا إلى أنه يجب على المجلس العسكرى مادام الإعلان الدستورى ساريا أن يستشير مجلس الشعب قبل التكليف بتشكيل أى حكومة جديدة، ضاربا مثالا لذلك بالمملكة المتحدة ولبنان، ففى الأولى تستدعى الملكة رئيس أكبر حزب فائز فى الانتخابات وتكلفه بتشكيل الحكومة، وفى لبنان يتشاور الرئيس مع جميع الكتل البرلمانية قبل أن يكلف رئيسا جديدا للحكومة يحظى بتوافق أعضاء البرلمان.

ملحوظه: د. عاطف البنا ليس اخوانى ولاسلفى