الرزق رزقان

[دمحمود القلفاط]

---- الرزق رزقان -----
رزق يطلبك وهذه رحمة الله
رزق تطلبه وهذا عدل الله
وفى السماء رزقكم وما توعدون
ولله العظيم مطلق التصرف فى الارزاق فلا ضابط يضبطه ولا مقيد يقيده
والدنيا دار ابتلاء فقد تطلب الرزق ولا يأتيك لحكمة و قد يأتيك الرزق دون كد لحكمة
ومنهم من غره أن الرزق مكتوب ومنهم من غره أن السعى مطلوب
الرزق مكتوب هذه حقيقة
وهل فى دنيانا شىء غير مكتوب وغير موزون وغير مقدر
لكن عند من تكتب الارزاق ؟ وعند من توزن الاشياء ؟ وعند من تقدر المقادير ؟ --- عند الله ----
هل أطلع رب العباد أحدا على رزقه ؟
هل أطلع رب العباد أحدا على قدره ؟
فلما الركون للمكتوب وانت لا تعلمه ؟
ولما الركون الى الكدح والسعى وانت لا تضمنه ؟
كل ما سبق مقدمة حتى لا نعود للتأصيل مرة أخرى
هذه مقدمة لمعالجة العدالة الاجتماعية وما يتعلق بها من رواتب فلا يعقل ان يرضى الله براتب نتيجة تعاقد مع الدولة قيمته 165 ويرفد بعد العمل لفتره وهناك من يتقاضون مبالغ تتجاوز المليونين من الجنيهات
الدعم --- شكله وتوزيعه واهدافه
كل ما له علاقة بالعدالة الاجتماعية نطرحه للمناقشة

[دمحمود القلفاط]

قانون العرض والطلب
ان الاقتصاد فى العالم تطور بشكل كبير فقد كانت الضوابط التى تضبط النشاط الاقتصادى والانتاج وتقديم الخدمات كانت فى صور بسيطة يمكن التعبير عنها فى علاقات رياضية بسيطة او منحنيات لها مسار معلوم ومنها قانون العرض والطلب
كلما زاد العرض قل سعر المنتج ويمكن التعامل مع نفس المضمون بسياق اخر انه كلما قل العرض زاد سعر المنتج
تمارس حكومة مصر احيانا هذه النتائج عندما تتدخل فى تصدير سلعة
فعندما تفتح الحكومة باب تصدير الارز مثلا تجد ان سعره فى ارتفاع
على عكس فى حالة منع تصديره فان اسعاره تتدنى لدرجة انها ربما تحمل الفلاح قدر من الخسارة للتخلص من محصوله وتسديد الديون المستحقة عليه اثناء عملية الزراعة
قانون العرض والطلب هذا يعتبر قانون طبيعى سواء لسلعة او لمجموعة سلعات تمثل بدائل لبعضها
وتتعقد الامور بعض الشىء عندما يكون المنتج او السلعة مركبة من مكونات هنا الزيادة والنقص فى العرض والسعر قد يحدده اكثر من عنصر
هذه الامور يعلمها بالتفصيل من درسوا اقتصاد وتحليل اقتصادى وليس هذا ما اريد التعمق فيه
لكن ما اريد التعمق فيه بشكل واضح هو مسألة الارزاق ومن ورائها العدالة الاجتماعية
تخضع اقتصاديات الدول لعدة عوامل تؤثر إيجابا وسلبا على سعر المنتج وعن قدرة المستهلك لتحقيق رغباته بالحصول على سلعة معينة او كذلك خدمة
فى الفترة القريبة الماضية حدث اندماجات بين شركات متنافسة منتجة لسلع متشابهة
وكذلك حدث اندماجات بين بنوك ومؤسسات مالية
ما ذكرته كان لتقوم شركات عملاقة يشمل نشاطها مساحة اكبر من العالم هذه الشركات تعرف بالشركات متخطية القوميات
وهناك امثلة كثيرة فى شركات الدواء والسيارات وغيرها
فى حالة الشركات متخطية القوميات والاحتكارات يفقد قانون العرض والطلب الذى ذكرناه فى البداية فاعليته ويصبح غير قادر على وصف الحالة الاقتصادية بحيث ----- يقل عدد الوحدات المطلوبة من سلعة وفى نفس الوقت يرتفع سعرها
المهم فى حالة ترك السوق بشكل طبيعى يحكمه القانون الطبيعى
فى حالة الاحتكار يحدد السعر وامكانية حصول المستهلك على السلعة يحدده هذا المحتكر
هل عانينا فى مصر اثار الاحتكار ؟
هل عانينا فى مصر سلوك ضاغط من الشركات متخطية القوميات ؟
لنا لقاء ان شاء الله

[دمحمود القلفاط]

-------- الاحتكار---------
فى الدولة الفاسدة يتزوج المال بالسياسة
فى الدولة الفاسدة تكون السلطة دولة بين رجل واسرته
فى الدولة الفاسدة يكون المال العام نهبا للسلطة ولمن يدورون فى فلك السلطة مؤيدين ومبايعن على طول الخط
فى الدولة الفاسدة يتملك الارض من يتعاون مع السلطة ومن ينعقون لها دوما
فهناك ارض للشرطة هناك ارض للقضاة لكن ليس هناك ارض للشعب لمن يريد السكن
هناك تراخيص لمصانع الاسمنت لناس دون ناس
هناك مصانع الحديد لناس دون ناس
هناك دائما شريك لكل مستثمر يمثل السلطة
هناك شريك حتى فى المقهى ابو علاء كان دائما حاضر اما اثناء تخصيص الارض ام عند الاتفاق على الترخيص بمزاولة النشاط
ان قانون الاحتكار يصوغه من يحتكر الحديد رغم قلة فاعلية القانون ورغم نفاذ المحتكرون الى مناطق ابعد من القانون والمنطقة التى يفترض ان يغطيها القانون
ليس من حق سلطة ان تحتكر املاك الشعب اينما تولى بوجهك يقال لك لا تبنى هنا هذه ارض ملك دولة عندما تمتلك الدولة الارض يتوجب عليها المساواة فلا يجوز لها الاحتكار ولا يجوز ان تنيب عنها من يحتكر السلع والخدمات
املاك الدولة هى املاك الشعب يتوجب عليها مرعاة انهم اصحاب الحق الاصيل فيها
مصانع الدولة القطاع العام املاك الشعب لا يجوز بيعها دون رغبة الشعب وان تم بيعها برغبة الشعب يحفظ حقه فى مباشرة البيع بشفافية وتحويل اموال البيع الى تنمية متجددة
معزرة هذه الفقرة تبدو ارتجالية لكن الفكرة الرئيسة هى الربط بين احتكار السلطة واحتكار المال العام

[دمحمود القلفاط]

هذا التعديل القانونى
يبين ان مصر يتحكم فيها نفس العقلية المتخلفة التى قامت عليها الثورة
هناك تخلف فى الاولويات
بدلا من اقرار العدالة الاجتماعية وذلك بوضع حد أقصى للأجور وليكن 120 الف جنيه شهريا مثلا
نترك المستشارين فى كل وزارة يأخذ الواحد منهم الالاف المؤلفة ونتعقب ضريبة السكن بحيث نعوق الانشاء والتسكين الذى نحن احوج ما نكون اليه
منذ ما يقارب الثمانى سنوات كنا فى صراع مع مصلحة الضرائب التى تعاملنا كقطاع خاص بأعفاء ضريبى مقدارة خمسة الاف جنيه للمتزوج ويعول وفى نفس الوقت تسعة الاف لموظف الدولة
انظر للتفرقة
كان يومها رئيس مصلحة الضرائب يقبض مليون جنيه شهريا
الحكومة تقر تعديلات «الضريبة العقارية»: إعفاء المسكن الخاص و٢٥٪ من الحصيلة للعشوائيات

كتب منصور كامل ٢٣/ ٢/ ٢٠١٢[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]ممتاز السعيد

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن مجلس الوزراء أقر عدداً من التعديلات على القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، بشأن الضريبة العقارية لإعفاء المسكن الخاص، بشرط أن يكون مسكناً واحداً، والاستعمال لغير السكن يحصل على إعفاء بحد أقصى ١٢٠٠ جنيه. وأضاف الوزير، عقب اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة د. كمال الجنزورى، أمس، أنه تم تخصيص ٢٥٪ من دخل الضريبة لتطوير العشوائيات، لتصل النسبة المحددة لهذا الغرض إلى ٥٠٪، كما أعطى التعديل الحق فى تحصيل الضريبة حتى لو لم تكن المساكن غير مسجلة، مشيراً إلى عرض القانون على اللجنة الوزارية التشريعية لإبداء الرأى بشأنه.
وأكد وزير المالية أن المجلس وافق على تعديل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعفاء المبلّغ من دفع أى جزاءات أو غرامات لإتاحة منع الاحتكار، كما تم تغليظ العقوبات فى القانون، وتم تحويل هذا القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، لافتاً إلى طرح الحكومة شهادة إيداع للمصريين بالخارج، يصل العائد منها ٢ مليار دولار خلال أسبوعين، بسعر فائدة لا يزيد على ٤٪، على أن تكون مدة الشهادة من ٣ إلى ٥ سنوات، كما أشار «السعيد» إلى أن حزب «الحرية والعدالة» لم يرفض مشروع الاقتراض من الخارج، لكنه طلب مهلة من الوقت لدراسة المشروع المقدم من الحكومة، بحسب الوزير.
وقال «السعيد»: «نحن أمام مافيا منظمة تمتص خير الب

[ابراهيم غالي]

اصلها عزبه ملك اللى خلفوهم - الحرميه القتله
الى كل من يدافعون عن العســــــــــــــــــــــــــــكر
-----------------------------------------------------
من واقع ملف العاملين بمصلحه الضرائب
الاسم : منيرة مصطفى القاضى
السن : 64 سنة
الحالة الاجتماعية : زوجة سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى
الوظيفة : وكيل اول وزارة بمصلحة الضرائب
المرتب : 38.000 جنيه صافى بخلاف الحوافز السنوية والمكافات
المؤهل الدراسى : دبلوم تجارة .
- قامت باجبار الموظفين والعمال اللى مرتبهم لا يتعدى 800 جنيه بمصلحة الضرائب
للتبرع باجر يوم كامل شهريا
لدعم الاقتصاد .
قام احمد نظيف بالتجديد لها بناء على توصيه من يوسف بطرس غالى بعد بلوغها سن التقاعد مرتان آخرها قبل الثورة بأيام ثم جدد لها عصام شرف مره ولا نعرف كم سنه تم التجديد لها عديم الشرف.
تمتلك منيرة عزبة بإسمها عبارة عن الاف الافدنة فى محافظة الفيوم
كما انها تمتلك قصراً فى التجمع الخامس بخلاف قصور زوجها

[ابراهيم غالي]

افضحوووووووووهم
اصلها عزبه ملك اللى خلفوهم - الحرميه القتله
-------------------------------------------------
وجيده محمد احمد طنطاوى
زوجة المشير طمطاوى وابنة عمه
السن تقريباً 69 سنه او يزيد.
دبلوم تجارة فوق متوسط ..(محاسبه)
كانت تشغل منصب النائب المالى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء
وبعد خروجها على المعاش فى 2004 بعد التجديد لها سنتان.
تم تعيينها كمستشار مالى فى وزارة الكهرباء وحتى الآن ولا تقوم بأى عمل سوى تقاضى مرتب يقدر بعشرات الآلوف.
وهى واحد من 22 الف استشارى فوق سن المعاش موجودين إسماً فقط بأجهزة الدوله و يتقاضوا إجمالى 18000 مليون جنيه من موازنه مصر السنويه.

هى عضو بالعديد من المنظمات الاجتماعيه
وعضو اصيل فى نادى روتارى مصر الماسونى.