اقتسام السلطة

[دمحمود القلفاط]

اقتسام السلطة
من وجهة نظرى
تحاول القوى السياسية الناجحة لمجلس الشعب القادم والمجلس العسكرى التوافق
ويبدو ان حالة التوافق هذه سوف تفضى الى حالة اقتسام للسلطة
القوى السياسية وشرعيتها الشارع وصناديق الاقتراع هذه ناحية والمجلس العسكرى وشرعيته امتلاك القوة العسكرية والامنية هذه الناحية الثانية
يبحث الاثنان على نقطة سواء يلتقيان عندها كل طرف من الاثنين يحقق اقصى استفادة ممكنة لصالحه
ان نجاح اقتسام السلطة يعنى بالضرورة نهاية العمل الثورى ذلك ان مصر سوف تستكمل مؤسساتها الدستورية
مجلس شعب اغلبيته توافق على اقتسام السلطة
رئاسة جمهورية بالتوافق يكون مرشحها الرئيس من قبل المجلس العسكرى
نجاح عملية اقتسام السلطة هذه سوف تتوقف على عنصر خطير
هذا العنصر هو مدى موافقة الشعب على مرشح رئاسة الجمهورية الذى فى الغالب هو مرشح المجلس العسكرى
فى حالة نجاح اقتسام السلطة سوف نقول ان الثورة ألقت بأوراقها الاخيرة
لكن لا يعنى هذا نجاح الثورة
ذلك ان القوى السياسية والمجلس العسكرى ليسا على نفس المستوى من الشرعية فشرعية القوة تفوق شرعية الانتخابات
وهنا يظهر جرم من رضوا بالحل الوسط قبل تأسيس الدولة دستوريا وثوريا
وعندها سوف يتم انتاج النظام القديم مرة اخرى بمواصفات افضل قليلا

[دمحمود القلفاط]

الإخوان» ترحب بمنح «العسكرى» حصانة من المساءلة القانونية.. و «غزلان» يقترح «الدية» لأهالى الضحايا

كتب هانى الوزيرى وغادة محمد الشريف ٤/ ١/ ٢٠١٢[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]تصوير- على الماكى
وقفة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بسبب أحداث «مجلس الوزراء» أمس

قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لا تمانع فى حصول المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حصانة ضد المساءلة القانونية فى أحداث اشتباكات محمد محمود ومجلس الوزراء، لتسهيل نقل السلطة وتجنب حدوث مشكلات تضر البلاد، بشرط موافقة القوى السياسية.
وأضاف «غزلان»، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «الحقيقة»، على قناة «دريم» أمس، أن حديث البعض حول خروج آمن لـ«المجلس العسكرى» أمر يمس كرامة المجلس ولا يصح التحدث عنه، ومن الأفضل الحديث حول منح أعضاء المجلس حصانة بحيث يأمنون على أنفسهم، وبالتالى يتم نقل السلطة بشكل أسرع، تجنبا لحدوث أى مواجهات نتيجة التشبث بالسلطة.
وحول ما إذا كان ذلك صفقة بين الجماعة والمجلس العسكرى على حساب العدالة، قال «غزلان»: «ارتكاب أخف الضررين أمر مشروع، ومن الممكن أن يتم استرضاء أهالى الشهداء والمصابين، عن طريق دفع الدية لهم وتعويضهم بشكل مجز، وتقديم الاعتذار لهم ومحاولة التخفيف عنهم قدر المستطاع».
وأثارت تصريحات «غزلان» غضب قواعد الجماعة، وطالب عدد من شباب الإخوان بإقالته من منصبه، وقال شريف أيمن، أحد شباب الإخوان: «لا يوجد أحد مفوض للحديث عن دم الشهداء وحقهم لن يتم تركه، وهناك تفاهم سخيف بين الجماعة والمجلس العسكرى، ويجب ألا يكون (غزلان) متحدثا باسم الجماعة، وهناك دعوات كثيرة من شباب الإخوان لإبعاده عن هذا المنصب».
وقال بسام قطب، من شباب الجماعة: «تصريح (غزلان) يتسم بالبراجماتية السياسية، وللأسف الإخوان يريدون الحكم لا الثورة. وقال معاذ عبدالكريم، أحد شباب الإخوان: «نندهش كيف - من الناحية الشرعية - يطالب (غزلان) بالسماح والعفو؟ ونحن نتساءل عن كيفية تبرع الفرد بدم أخيه إذا كان لا يمتلك هذ الدم، فكيف له أن يتبرع به، وكيف يتم التسامح فى دم أحد والله قال فى كتابه الكريم: (ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب

[دمحمود القلفاط]

واشنطن بوست: إسلاميو مصر يفرضون أكبر تحدى على المجلس العسكرى

الخميس، 5 يناير 2012 - 16:45

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع
كتبت رباب فتحى
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن بعض الخبراء والمحللين أن تعاظم نفوذ حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين بعد أول انتخابات برلمانية تجرى بعد الثورة، أغلب الظن سيضع البلاد على مسار تصادمى يتنافس فيه الإسلاميون والمجلس العسكرى على مقاليد السلطة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الجماعة والتى كانت أبرز قوى معارضة فى ظل حكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، ظهرت كأبرز قوى شرعية الآن، ورغم أن نتائج المرحلة الثالثة من الانتخابات لم تظهر بعد، إلا أنه من المتوقع أن يحصل الإخوان على أكثر من 40% من المقاعد فضلا عن أنهم سيتمكنون من الفوز بأغلبية فى 23 يناير الجارى عندما يحين موعد تشكيل البرلمان.

ورغم أن الجماعة المعتدلة نسبيا حظيت حتى الآن بتحالف مضطرب مع المجلس العسكرى، إلا أن القادة العسكريين ينون حماية مصالحهم السياسية والاقتصادية فى الوقت الذى تتجه فيه دفة البلاد نحو الديمقراطية، ويرى بعض المحللين أن التصادم بين معسكرى القوى أمر حتمى ولا مفر منه.

ونقلت "واشنطن بوست" عن شادى حميد، الخبير المصرى فى مركز بروكينجز فى الدوحة، قوله إن مصالح الجيش طويلة المدى لا تتوافق مع الإخوان المسلمين، "فالجيش يريد أن يبقى فى السلطة بشكل مؤثر ولكن من وراء الكواليس، وهذا بكل تأكيد لا يريده الإخوان".

وذهبت الصحيفة الأمريكية إلى أن سلطات البرلمان المقبل لازالت غير واضحة وسيتم تأكيدها عند صياغة الدستور الجديد، ولكن يدعو حزب الحرية والعدالة لقوة حقيقية يتمتع بها البرلمان، على رأسها السلطة لتعيين رئيس وزراء جديد، والسيطرة الكاملة على كتابة الدستور الجديد.

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا][عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا][عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا][عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا][عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا][عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا][عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]



الواشنطن بوست تكمل اللعبة
من يقرأ هذه الترجمة يملأه القلق نحن قادمون على صراع بين مجلس الشعب والمجلس العسكرى
رأى الشخصى
ان هذه تكملة الصورة عالميا بحيث يبدو ان هناك لعبة جادة وهناك مباراة حقيقية بين المجلسين
المباراة ودية وربما تكون هذه المباراة مباعة لصالح المجتمع الدولى
عندما تقرأ الثلاث اسطر الاخيرة يتأكد لك ما ذهبت اليه بأن الواشنطن بوست تخاطب ناس تانية
لكن نحن لن نقطع الشعرة وسوف نقطع رقبة المواطن المطحون ونقتل الثائرين متفق عليه

[دمحمود القلفاط]

فى هذا العرض حالة صحته
عدة اشكاليات
1--- تجنيب البلاد مزيد من العشوائية والتدهور عند الموافقة علية
2--- ليس للحرية والعدالة وبقية القوى السياسية حق تسوية الامر دستوريا وتجاهل المسألة الشرعية حيث ان هناك دماء توجب القصاص او الدية ----- هنا طرف ثالث غائب هو صاحب الحق فى الانتقال من القصاص الى الدية يجب حضوره فى المشهد
3---- هناك بقية المعادلة غائبة على المجلس العسكرى ان يلتزم نصا ومكتوب ومعلن عن انسحابه تماما من المشهد السياسى
حتى لا يكون الضمان الدستورى حالة الموافقة عليه مجرد ورقة ضغط لصالح المجلس العسكرى تضمن عدم المحاسبة على جرائم القتل والعيون
ثم يمارس ضغطه لاقتسام السلطة من وضع اقوى
الصفقة تشمل تحصين المجلس من المحاسبة عن أحداث «ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء»

«العسكرى»يطالب الإخوان بضمان دستورى لعدم المساءلة بعد تسليم السلطة

الجمعة، 6 يناير 2012 - 13:16

المشير
كتب - عمرو جاد - إيمان على
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
نقلاً عن العدد اليومى
علمت «اليوم السابع» من مصدر موثوق أن مفاوضات حثيثة تجرى بين قيادات المجلس العسكرى، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، للوصول إلى صيغة توافقية لما يسمى بـ«وثيقة تأسيسية» للدستور الجديد، تتضمن تحصين المجلس العسكرى ضد المساءلة والملاحقة القانونية قبل وبعد 11 فبراير 2011، منذ قيام الثورة وتنحى مبارك، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وذلك لمنح المجلس ضمانا بالخروج الآمن بعد إقرار الدستور وتسليم السلطة.

وأضافت المصادر أن قيادات بالمجلس العسكرى أبلغت شخصية رفيعة بجماعة الإخوان المسلمين برغبتها فى أن يتم حشد تأييد نواب البرلمان الجديد، للموافقة على التحصين.

وعلمت «اليوم السابع» أن هذه المفاوضات جاءت مدفوعة بحالة من التوتر تنتاب قيادات المجلس العسكرى مع اقتراب موعد تسليم السلطة.

فيما يسود الغموض موقف جماعة الإخوان من تلك المفاوضات، بسبب تناقض الوثيقة مع مبدأ عدم التفاوض على دماء الشهداء.

ومن جانبه رفض الدكتور عمرو حمزاوى الدعوة لمنح المجلس العسكرى حصانة من المساءلة، وقال لـ«اليوم السابع» إنه أعلن مسبقاً مبادرة النقاط السبع لتسليم السلطة مع النائب مصطفى النجار، إلى أن يتفاوض البرلمان مع المجلس العسكرى حول ضمانات الخروج من السلطة، مع ضغط لتشكيل هيئة تحقيق قضائية لمحاسبة العسكريين والمدنيين المتورطين، مشيرا إلى أن البرلمان لا يمكنه التنازل عن محاسبة المتورطين فى القتل فى ماسبيرو، وشارعى محمد محمود ومجلس الوزراء، وغيرها، موضحا أن المقصود بالضمان السياسى هو ضمان خروج المجلس بشكل آمن دون سؤاله عن إدارته السياسية، وما شابها من أخطاء.

[دمحمود القلفاط]

وجدى غنيم يهاجم "الإخوان" ويرفض مبادرة "الخروج الآمن للعسكرى".. ويؤكد: ولى الدم فقط صاحب الحق فى العفو.. وإذا لم يُسلّم أعضاء "المجلس" السلطة ستحبسهم المليونيات بجوار مبارك

الجمعة، 6 يناير 2012 - 19:21

الداعية الإسلامى الشيخ وجدى غنيم
كتب حسين يوسف
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
اعترض الداعية الإسلامى الشيخ وجدى غنيم على موقف جماعة الإخوان المسلمين، مما عرف باسم "الخروج الآمن" للمجلس العسكرى من السلطة، منتقداً تصريحات المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان فى هذا الشأن، والتى جاء فيها أن الجماعة لا تمانع فى تسليم العسكرى للسلطة، مع منحه حصانة ضد المساءلة القانونية.

وقال غنيم، فى تسجيل صوتى، منسوب له، على موقع "يوتيوب": "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأنا شايف إننا نلدغ من نفس الجحر 60 مرة، وهناك كلام غريب يقال عن منح حصانة للمجلس العسكرى، وفوجئت بالأخ محمود غزلان يقول باسم جماعة الإخوان، إن الجماعة ليس لديها مانع أن المجلس يأخذ حصانة". وتابع: "لو القوى الأخرى وافقت على ذلك، هو أمر غريب، لأننا منذ متى ونحن نمشى مع القوى الأخرى، فنحن نمشى مع الشرع والدين فقط".

وأضاف غنيم: "البعض خرجوا يغازلون المجلس العسكرى ويساومونه، والمفروض ألا يكون الأمر كذلك، لأننا لا نتحايل على أحد عشان يعطينا حقنا".

واستطرد غنيم، فى التسجيل الذى لم يخل من الانتقادات اللاذعة للمجلس العسكرى: "لا أوافق على تبرير غزلان لكلامه، بأن أوفق على منحهم حصانة حتى يسلموا السلطة بصورة آمنة، دون التشبث بها، لأنه من قال إنهم سيتشبثون بالسلطة، فإنهم لو تمسكوا بها سنخرج فى مظاهرة عددها 8 ملايين مصرى يجيبوهم من رقبتهم ويحطوهم فى السجن مع مبارك، هذا الكلام الذى يجب أن يقال لا أن نتحايل عليهم".

وتابع: "بأى صفة يتكلم غزلان عن منح حصانة للمجلس العسكرى، هل هو ولى دم ليتكلم عن الخروج الآمن للمجلس العسكرى؟ فلدينا حوالى 1000 شهيد و5000 مصاب ومن يتكلم عنهم هو ولى الدم فقط".

واستنكر غنيم ما ردده غزلان عن استرضاء أهل الشهداء ودفع الدية لهم، مؤكداً أن "دفع الدية يأتى فقط فى حالة القتل الخطأ، أما العمد فلابد من القصاص أو ما يقرره ولى الدم".

واتهم غنيم "العسكرى" بالتلاعب بالشعب، بحسب ما ورد بالتسجيل، قائلاً: "كان الأفضل أن تستمر مليونية 28 نوفمبر وعدم مغادرة ميدان التحرير إلا بعد تسليم العسكرى للسلطة، فالهدف الحقيقى هو أن ننحى العسكرى عن السلطة، لأنه عقبة للثورة، ولا يريد تنفيذ مبادئ الثورة التى مرّ عليها عام كامل دون أى تقدم". كما انتقد محاكمة مبارك، بقوله: "إنه يأتى بطائرة هليوكوبتر مريحة، وكأنه فى فسحة أو نزهة، وبعد أن تركه المجلس العسكرى شهرين استطاع خلالهما تهريب أمواله للخارج".

واختتم "غنيم" كلمته بالتأكيد على أن "من قتل يقتل إلا إذا عفا ولى الدم". وتابع: "يجب ألا نستجدى المجلس العسكرى، وأعتقد، ويارب يكذب ظنى، أن العسكرى لن يترك السلطة بسهولة إلا إذا قامت مليونيات قوية تأخذ هذه السلطة بالقوى".

[دمحمود القلفاط]

القاهرة (رويترز) - قال الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر يوم الخميس بعد لقاء مع الحكام العسكريين وقادة احزاب في مصر ان الجيش على الارجح لن يتخلى عن كل سلطاته بحلول منتصف 2012 كما وعد. وتسلط تصريحات كارتر الضوء على امكانية وقوع مزيد من الصراع على السلطة.
وواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط انتقادات شعبية بسبب ما اعتبر مماطلة وسوء ادارة للفترة الانتقالية.
وقتل عشرات من المحتجين المطالبين بانهاء حكم الجيش في موجات من العنف خلال الاحد عشر شهرا الماضية.
وقال كارتر لرويترز في مقابلة "اعتقد ان حدوث تغير مفاجئ في مجمل سلطة الجيش في نهاية يونيو من هذا العام امر اكثر مما نتوقع.
"يجب ان تخرج رسالة واضحة وهي انه في مستقبل مصر - ايا كان الوقت - ستكون هناك سيطرة مدنية تامة على كل مناحي الشؤون الحكومية وسيلعب الجيش دوره تحت ادارة رئيس منتخب وبرلمان منتخب."
ودفع الاستياء الشعبي الحكام العسكريين الى التعجيل بالجدول الزمني للتخلي عن السلطة متعهدين بتركها بشكل كامل في منتصف عام 2012. لكن معارضين كثيرين يقولون ان الجيش عازم على الاحتفاظ بمزاياه ومصالحه التجارية الواسعة.
ويزور كارتر (87 عاما) القاهرة مع مجموعة من منظمته (مركز كارتر) الحقوقية للمساعدة في مراقبة الجولة الاخيرة من اول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد الاطاحة بمبارك.
وقال "ظني ان الجيش سيود الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن (من السلطة) لاطول وقت ممكن وانه لم يتقبل بعد نتائج الثورة والانتخابات."
وقال كارتر الفائز بجائزة نوبل للسلام انه التقى بأحزاب سياسية مصرية من بينها الاخوان المسلمون الذين فازوا بالحصة الاكبر من مقاعد مجلس الشعب والذين يتوقعون ايضا ان يحتفظ الجيش بالسلطة الى ما بعد الموعد المقرر في يونيو حزيران.
وقال "عندما تحدثت مع الاخوان المسلمين وغيرهم توقعوا ان تستمر الفترة الى ما بعد نهاية يونيو حيث من المحتمل ان يحتفظ الجيش ببعض المزايا الخاصة.
"لكنها يجب ان تنتهي في نهاية مدة محددة ويجب التعبير عن الحدود الدائمة للجيش بشكل واضح في دستور يكتب خلال الشهرين او الثلاثة اشهر القادمة."
ويتولى البرلمان الجديد مهمة تعيين جمعية تأسيسية تضم 100 عضو تصوغ دستورا جديدا للبلاد يحدد سلطات الرئيس والبرلمان في مصر بعد الثورة.
وجاء حكام مصر من الجيش منذ انقلابه عام 1952 على الملكية. ويحتفظ الجيش بميزانيته ومصالحه التجارية سرا عن المدنيين.
وتكتسب زيارة كارتر الى مصر اهمية اضافية سواء بين المصريين او امام المجتمع الدولي للدور الذي قام به كوسيط في اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بين مصر واسرائيل.
وقال انه يتوقع ان تهتم الحكومة الجديدة في مصر اكثر من سابقتها بالحقوق الفلسطينية كما نصت عليها المعاهدة.
وقال "هذه الحكومة الجديدة على الارجح ستكون اكثر اهتماما بالحقوق الفلسطينية اكثر من الحكام او القادة السابقين لمصر لكن في ظني ان ذلك سيفضي الى افاق سلام أفضل بين اسرائيل وجيرانها."

[اسعد اسعد]

السلطة بين التسليم والتسليك


بعد مرور عام دام منذ 11 فبراير إلى الآن وبعد استعراض شريط الأحداث - هل أسلوب إدارة شؤون البلاد ينبئ بتسليم السلطة طواعية للمدنيين فى مصر؟ هل كان المجلس فى البداية لديه النية الصادقة لتسليم السلطة فعلاً ثم قرر الانقلاب على الثورة بدءا من تاريخ 23 يوليو 2011 عندما بدأ فى قيادة مخطط الثورة المضادة من تشويه للحركات الثورية ثم سلسلة اعتقالات ثم كسر شوكة الثوار بالقمع والقتل والسحل والإهانة، بدءا من أحداث ماسبيرو ثم محمد محمود ثم مجلس الوزراء، ومداهمة المنظمات الحقوقية (انتقائيا) التى تدافع عن حقوق الثوار وتحميهم؟ مجلس العسكر عودنا منذ 11 فبراير أنه لا يستجيب لطلبات الثورة إلا بمظاهرات الجمعات المتتالية بدءاً من إقالة «شفيق» ثم مؤخرا تقليص المرحلة الانتقالية المفتوحة بعام كامل من منتصف 2013 إلى منتصف 2012، وكان الثمن المدفوع دم الشهداء فى أحداث محمد محمود.
يجب ألا ننسى أن القوات المسلحة كانت تمثل الذراع العسكرية والاقتصادية الموالية لنظام مبارك، بل هى جزء منه، فإذا كانت «الداخلية» و«أمن الدولة» متغلغلة بعمق فى جميع مؤسسات ومفاصل الدولة سياسياً وأمنياً فإن المؤسسة العسكرية متغلغلة بعمق أيضا اقتصاديا فى كثير من قطاعات الدولة. المؤسسة العسكرية بمثابة دولة داخل دولة تحت رعاية «مبارك» الكبير، ولها اقتصادها وشركاتها ومؤسساتها الخاصة. إنها دولة العسكر التى مشكورة قامت بدعم الدولة المصرية الشقيقة بمبلغ مليار دولار، ولا أحد يجرؤ أن يسأل، مثلا، هل تم اقتطاع المليار دولار من ميزانية التسليح؟
دولة العسكر لن تسلم السلطة بسهولة، فرغم أنه كان من المقرر أن يتم تسليم السلطة قبل نهاية 2011، وأن المرحلة الانتقالية ستستغرق 6 أشهر التزم المجلس فقط بميعاد انتخابات مجلس الشعب، وفى المقابل لم يحدد عن عمد أى موعد لانتخابات الرئاسة رغم أن من مبادئ وأساسيات تعريف كلمة «مرحلة» أن تكون هناك بداية ونهاية وتُركت النهاية مفتوحة. ثم بدأنا سلسلة مماطلات فى تحديد موعد انتخابات الرئاسة وإلى الآن لا يوجد أى مرسوم رسمى أو إعلان دستورى موثق يحدد ميعاد تسليم السلطة إلى الدولة المصرية.
إعلان «الفنجرى» مؤخرا فتح باب الترشح فى منتصف أبريل هو إعلان شفهى لا يفرق كثيرا عن تصريحات ممدوح شاهين الشفهية بإجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية 2011، ولا تصريحات اللواء العصار الشفهية بترحيلها إلى 2013، ولا بيان الفريق عنان فى 1 أكتوبر عن احتمالية إجراء الانتخابات قبل نهاية 2012 الذى وقّعت عليه القوى السياسية ولم يوقع عليه المجلس العسكرى! ثم مؤخرا نفى المستشار محمد عطية، الأربعاء الماضى، تصريح اللواء «الفنجرى» عن فتح باب الترشح فى أبريل، وقال إنه لا علاقة له بالواقع! وأدخلنا المستشار «عطية» مرة أخرى فى دوامة الدستور قبل أم بعد الرئاسة تأكيدا لما كتبته فى مقال سابق بعنوان «شعرة الرئاسة»!
إذن دولة العسكر ستستمر فى المماطلة فى نقل السلطة! فنحن إما بين التسليم والتسليك أو الانتزاع والجلاء! لقد اعتدنا على انتزاع مطالب الثورة بالمليونيات، وبالتالى لا أتوقع تسليم السلطة بسهولة. «التسليك» وارد دون التنازل عن حق الشهداء وهنا يأتى دور مجلس الشعب، وإذا لم يكن التسليم أو التسليك متاحا فلا بديل عن الانتزاع وجلاء دولة العسكر لنستعيد مدنية الدولة لأول مرة منذ 60 عاما، وإعادة هيكلة دولة العسكر لتصبح «وزارة» للدفاع عن حدود الوطن.

--------------------------

[دمحمود القلفاط]

اتصالات بين «الوفد» و«الإخوان» لاختيار مرشح «غير إسلامى» للرئاسة

كتب عادل الدرجلى وهانى الوزيرى ١٠/ ٢/ ٢٠١٢[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]مرسى

أكدت مصادر أن اتصالات جرت بين الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، ومحمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين، للاتفاق حول مرشح لرئاسة الجمهورية يحظى بتأييد القوى المدنية والليبرالية واليسارية، فى إطار التشاور مع عدد من قيادات الأحزاب فى مقدمتها حزب الإخوان، موضحةً أن «البدوى» و«مرسى» تحدثا حول التوافق على رئيس مدنى من غير المنتمين للتيار الإسلامى، كما اتفقا على إجراء لقاءات بين قيادات القوى السياسية للتوافق حول اسم المرشح.
وقال الدكتور محمد جودة، أمين التثقيف السياسى بـ«الحرية والعدالة»: «إن الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، أصدر قراراً بعدم دعم أى (إسلامى) فى انتخابات الرئاسة، وأن الحزب سيدعم مرشحاً (مدنياً توافقياً) للرئاسة».
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب: إن «الحرية والعدالة» لن يعلن عن موقفه من دعم أى مرشح إلا بعد غلق باب الترشيح للرئاسة، ومعرفة جميع الأسماء المطروحة، مشدداً على عدم دعم الحزب لأى مرشح صاحب خلفية عسكرية، مضيفاً: «نتمنى أن يتوافق الجميع حول مرشح».
من ناحية أخرى، أكدت مصادر فى «الوفد» أن أعضاء الهيئة العليا للحزب يتجهون إلى اختيار الدكتور السيد البدوى مرشحاً لرئاسة
الغريب والمريب هو استخدام الدين كمطية
الدين اداة او اسم ألة وليس حاكما
محمود القلفاط ليس معترضا على اختيار رئيس كفؤ يجنب البلاد حالة التدهور و يجنب البلاد خطر مجلس الشعب الفاشل
لكن هناك سؤال لمن كانوا يسألوننا الاتريدون تحكيم شرع الله
هل شرع الله يقضى بضرورة اختيار عضو مجلس شعب اخوان او سلف ويقضى شرع الله بكون رئيس الجمهورية بحتمية كونه غير منتمى للاخوان والسلف
انها أزمة فكر
اقترح ايجاد مقيم للشعائر فى مجلس الشعب الفاشل
الحوار السابق المنقول عن المصرى اليوم كان على البديل البارحة لكن الكذب منعنى من نقله البارحة
فالحوار بين الاخوان والعسكرى وليس بين الاخوان والوفد
لكن حتى يبدو الكذب مساوى قوتين سياسيتين مدنيتين تتحاورانا

[دمحمود القلفاط]

مصادر: قرار بتعيين «إخوان» فى الشرطة قريباً و«الداخلية» تفحص ملفات ٨٠٥ من ضباط «أمن الدولة»

كتب يسرى البدرى ١٧/ ٢/ ٢٠١٢[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]صورة من انفراد «المصرى اليوم» أمس

أثار التقرير الذى نشرته «المصرى اليوم»، أمس، حول مطالبة حزب «الحرية والعدالة» بدفعة إخوانية فى كلية الشرطة، وقبول عدد من أعضاء الجماعة فى دفعات الأفراد والأمناء، جدلا واسعا بين نواب مجلس الشعب، وضباط البحث الجنائى. قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إن عدد الأفراد فى جهاز الشرطة يبلغ ٢٥٠ ألفا، وإن هناك مطالبات مستمرة لقبول أعداد من المنتمين لحزب الحرية والعدالة، وتوقعت تعيين عدد منهم قريباً. وأوضحت أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تلقى بعض الأسماء من أعضاء الجماعة ويتعامل مع الأمر بجدية.
كما أنه طلب ملفات ٨٠٥ من العاملين فى جهاز أمن الدولة السابق ضمن خطة التطهير، تمهيدا لإقصائهم عن أعمالهم فى الإدارات التى نقلوا إليها، ويرى عدد من قيادات الشرطة أن هذا الأمر سيجعل الوزير يتخذ قراراته وفقا لضغوط سياسية. واعتبرت مصادر برلمانية أن رد وزير الداخلية على طلبات «الحرية والعدالة» بدراسة الأمر يعد استجابة لضغوط الإخوان، وأكدت أن تخصيص عدد من المقبولين فى كلية الشرطة لأعضاء الجماعة يعنى أن مصر بصدد حزب وطنى جديد، وأن الإخوان المسلمين بصدد تكوين ميليشيات مقننة تدين بالولاء للحزب وليس لوزارة الداخلية.
وقالت مصادر برلمانية من داخل حزب الحرية والعدالة إن

[دمحمود القلفاط]

فى حالة حصول الاخوان على هذه المزايا
فإن الحزب يفقد عنوانه
فلا حرية ولا عدالة
حصول الاخوان على هذه الوظائف يصادر حق اخرين فى المساواة امام الترشح للوظائف العامة لصالح أقل من1%من الشعب هم جماعة الاخوان
هكذا يقع العدل جريحا امام المصالح الفؤية والحزبية
هكذا تقع الحرية فى اختيار وظيفة تتقدم لتحصل عليها يكون الفيصل فى حصولك عليها مطابقتك للشروط والمعايير المحايدة
اننا فقدنا العدال بسبب تعيين المستشارين خلفا لأبائهم
اننا فقدنا الامن بسبب تعيين الضباط خلفا لأبائهم
اعتقد انه فى حالة تمكين الاخوان من هذه المزايا عليهم بكل كرم ان يضحوا بشهداء المصرى والاهلى فلا يجب محاسبة محمد ابراهيم مسؤل الداخلية عن سياسة خاطئة وهو يقدم الخدمات الفؤية لحزب الاغلبية